بررسی نقش اسناد بالادستی در سیاست‌گذاری و اتخاذ استراتژی‌های خصوصی‌سازی در ایران )مطالعه موردی: صنعت حمل و نقل ریلی(

راه آهن جمهوری اسلامی ایران می خواهد با واگذاری بخشی از مالکیت های دولتی و به مشارکت گرفتن بخش خصوصی، در بخش های قابل واگذاری،  تا حدی خود را از بار سنگین هزینه های جاری ادراه راه آهن آزاد سازد. محققین در این مقاله سعی نمودند که با الهام از مدل­ اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی و با در نظر گرفتن سندچشم انداز 20 ساله و سند برنامه 5 ساله توسعه کشور و نیز با توجه  اصل44 قانون اساسی  موضوع خصوصی سازی راه آهن ایران  را در چارچوب مفاهیم مصلحت عام  مورد سنجش قرار دهند. روش تحقیق حتضر توصیفی و از نوع پیمایشی وتحلیلی است و از آزمونهای آمار دوجمله‌ای و فریدمن برای پذیرش یا رد متغیرها مدل اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی در چارچوب مصلحت عام (صنعت حمل ونقل ریلی)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرصت ها و ظرفیت های مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مصلحت عام برای توسعه صنعت حمل ونقل ریلی در ایران بسیار بالااست. لیکن تحقق آنها همانند هر تحول عمیق سازمانی مستلزم اتخاذ تصمیمات راهبردی است. اولین عامل اصلی شرایط اقتصادی کشور است که تعیین کننده و تضمین بخش دامنه استفاده از استراتژی­های خصوصی­سازی است. دومین عامل اصلی  اجرای دقیق و بنیادین قوانین و مقررات پایه­ای است که تضمین­کننده اجرای صحیح استراتژی­های انتخاب شده می­باشد، چرا که احترام و برخورد صریح قانون،  لازمه اجرایی شدن هر نوع سیاستی می­باشد. بر این اساس و در جهت تحقق اهداف عرضه سهام مربوطه به صورت عام و تهیه گزارش عملکرد از فرایند انتخاب و اولویت­بندی استراتژی­های خصوصی سازی در چارچوب مصلحت عام ضروری می­باشد که  توصیه می­گردد مسئولین مربوط گزارشات و اطلاعات شفاف را بطور دائم در اختیار عموم بگذارند و همچنین در این زمینه دسترسی عامه مردم به بازار سرمایه مربوطه از طریق  ابزارهایی همچون سهام عدالت مورد تاکید می باشد.